"السيادي السعودي" يحوز أعلى التصنيفات الائتمانية من وكالتا "موديز" و"فيتش"

حاز صندوق الاستثمارات العامة على نتائج مرتفعة في التصنيف الائتماني لأول مرة من وكالتي «موديز» و«فيتش» للتصنيف الائتماني؛ ما يعكس الجدارة الائتمانية للصندوق، وجودة محفظته الاستثمارية.

وذلك تماشيًا مع مسيرة النمو التي بدأت منذ عام 2015 بقيادة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، عبر إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسته، ونقل الإشراف عليه إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي أسهم في إطلاق إستراتيجية الصندوق وتحوله ليكون أحد ممكنات تحقيق رؤية المملكة 2030، بحسب صحيفة عكاظ.

ومنحت وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز الصندوق تصنيف مُصدر عند (A1)، وتصنيف ائتماني حسب بطاقة التقييم الخاصة بموديز عند (Aa2)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت «موديز»: «إن تصنيف الصندوق السيادي السعودي يعكس أساسيات ائتمان قوية جداً، وإنه يتمتع بمحفظة نوعية من الاستثمارات ذات توزيعات مستقرة». وأشارت إلى أن الصندوق نما ليصبح أحد الكيانات الأساسية لتنويع الاقتصاد السعودي.

وفي ذات السياق، منحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني صندوق الاستثمارات العامة تصنيف مُصدر طويل الأجل عند (A)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشار تقرير موديز إلى أن الصندوق حصل على أعلى مستوى تصنيف (Aaa) في خمس فئات فرعية، وفق الآتي: تنوع محفظة الصندوق، والسياسات والمالية للصندوق، نسبة الاقتراض، وتغطية تكلفة التمويل، معدلات السيولة المالية. وسلّط تقرير «موديز» الضوء على نمو الصندوق وقدرته على مضاعفة أصوله، حيث بلغت الأصول تحت الإدارة أكثر من 1.54 تريليون ريال في ديسمبر 2020، مقارنة بــ 570 مليار ريال في عام 2015، إضافة إلى تحقيق النمو المستدام في العوائد وجودة المحفظة الاستثمارية.

وكانت وكالة فيتش الدولية قد رفعت تصنيف الشركة السعودية للكهرباء الائتماني من درجة A- إلى A مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو نفس درجة التصنيف الائتماني السيادي للمملكة.

وأكدت أن التصنيف الجديد جاء نتيجة لتحسن السجل الائتماني المستقل للشركة، على خلفية تفعيل الإصلاحات المالية والتنظيمية في قطاع الكهرباء السعودي الذي تقوده وزارة الطاقة ومشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة، منذ نوفمبر من عام 2020.